أنباء جديدة حول مجلس الأمة في الكويت...... قرارت أميرية

كتب بواسطة: سعيد احمد النقطة | نشر في

أعلنت وكالة كونا الإخبارية حول تصريحات ولي العهد بشأن مجلس الأمة؛ وأكدت أن تلك القرارات تم اتخاذها اعتبارًا لمصلحة الشعب نزولًا لما ينص عليه دستور البلاد، كما جاء في الإعلان أن مجلس الوزراء قام بالموافقة على ذلك القرار قبل أن يتم عرضه على ولي العهد.

لقد أفادت الأخبار أنه خلال الشهر الماضي أقر ولي العهد على هذا القرار وتم الإفصاح عنه وفقًا لما نص عليه الدستور؛ وتم بيان أن إنهاء مجلس الأمة يخضع للمادة 107 من الدستور، وأكدت السلطات أنه من الضروري البدء لتجهيز انتخابات جديدة للمجلس.
إقرأ ايضاً:مؤتمر صحفي من خيسوس | ليتنا حافظنا على كانسيلو ولم نفوز بالسباعية!!استعدادًا لموسم الحج.. "الغذاء والدواء" تستقبل أول دفعة للشحنات الطبية بالمدينة المنورة بهذا المجال | هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض تطرح وظائف إدارية شاغرة.. بمزايا مُغرية صدمة للزعيم | يفقد الهلال السعودي خدمات الظهير الأيسر قبل مباراة الرياض بدوري روشن

جاءت تلك القرارات لتوافق رغبة الشعب الكويتي؛ حيث أن الدولة تبذل قصارى جهدها في محاولة الحفاظ على البلاد واستقرار شئونها الداخلية وتعمل على وضع استراتيجيات عديدة لمقاومة الوضع الاقتصادي الراهن.

ترى السلطات الكويتية أن الشعب الكويتي هو أساس الحكم وأنه يجب النزول لرغبته؛ وأكدت أنه من الضروري أن يوافق الشعب على من يتولى أموره ومسؤولية البلاد وجاءت تلك القرارات الأميرية مؤكدة لهذا الموقف.

من الجدير بالذكر أنه خلال الانتخابات التي قامت في سبتمبر الماضي في مختلف دوائر الكويت تمكنت المعارضة من اكتساح المنافسة وتمكنت من الجلوس على عدد كبير من المقاعد البرلمانية؛ وهذا ما آثار غضب عدد كبير من الشعب الكويتي، ليأتي بعد ذلك قرار المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات السابقة والتأكيد على ضرورة إعادتها مرة أخرى.

كما أكد إبراهيم الحمود أحد الخبراء الدستوريين بالكويت على أنه وفقًا لهذا القرار الأميري سيتم إلغاء الاجتماع الخاص بالمجلس والذي كان من المفترض انعقاده غدًا.

أعربت السلطات في الكويت على أن ذلك القرار لا يمكن الطعن به مطلقًا حيث أنه يقع ضمن القرارات الأميرية والتي لا تخضع لسلطة الحكومة الدستورية ولهذا فإنه لا يمكن معارضتها ولا تقديم الطعن عليها بها، لأنها تقع تحت سلطة محكمة فحص الطعون.

كما انهت السلطات الكويتية بيانها بأنه من المتوقع انعقاد الانتخابات القادمة في غضون شهرين فقط.

اقرأ ايضاً