إلزام محامٍ بردّ 5000 درهم لموكله.. تعرف على السبب

كتب بواسطة: حميد صالح احمد | نشر في

قام رجل برفع دعوى بحق محامٍ، وطالبه برد 10,000 درهم، وقد أشار إلى أنه أبرم اتفاق أتعاب مع المحامي لتمثيله في قضية إيجارية، وقد حوّل له 10,000 درهم، إلا أنه اعتذر عن المهمة وقدم صورة عقد أتعاب، وصورة محادثة واتس أب سندًا على دعواه.

في حين قام المدعى عليه بتقديم مذكرة جوابية، تحتوي على ادعاء مقابل ومستندات طالب فيها برفض الدعوى الأصلية، وفي الدعوى المقابلة إلزام المدعى عليه تقابلًا بأن يؤدي له 9770 درهم، بقية الأتعاب ومصروفات تصوير وإعداد مستندات الدعوى.
إقرأ ايضاً:مبالغ مالية وهواتف.. مدارس تكرم الطلاب المواظبين على الحضور في رمضان يايسله يشيد بأداء الأهلي بعد التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال آسيا.. تصريحات نارية بهذا المجال | هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض تطرح وظائف إدارية شاغرة.. بمزايا مُغرية صدمة للزعيم | يفقد الهلال السعودي خدمات الظهير الأيسر قبل مباراة الرياض بدوري روشن

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه وفقًا لقانون تنظيم مهنة المحاماة والاستشارات القانونية، إذا قام الموكّل بعزل محاميه بعد مباشرة العمل، بدون سبب مشروع، يكون الموكّل ملزمًا بدفع الأتعاب المتفق عليها كاملة، وإذا كان العزل قبل مباشرة العمل استحق المحامي أتعابًا بقدر الجهد الذي قام ببذله تمهيدًا لمباشرة العمل، ولا تزيد الأتعاب عن 25% من قيمة الأتعاب في هذه الحالة.

وقد أشارت المحكمة إلى أن قيمة عقد الأتعاب المبرم بين طرفي الدعوى هو 19,000 درهم، وذلك لمباشرة المحامي إقامة دعوى إيجارات، فيما لم يستكمل المدعى عليه قيد الدعوى، ولم يباشر المحامي الدعوى، وبذلك فإنه يستحق 25% من قيمة الأتعاب المتفق عليها وقدرها 4750 درهمًا، مع إلزامه بإعادة باقي المبلغ للمدعي.

ورفضت المحكمة طلب المدعي، بمقابل تصوير المستندات، وهي 270 درهمًا، وذلك لخلوّ أوراق الدعوى من مستندات تلك الرسوم، وحكمت المحكمة في الدعوى المتقابلة برفضها موضوعًا، وقبولها شكلًا، وفي الدعوى الأصلية حكمت بإلزام المدعى عليه بأن يردّ 5250 درهمًا للمدعي.

اقرأ ايضاً