في الإمارات..أب أعطى بنته تعويضًا بعد هذا الغعل!!

كتب بواسطة: فائزة محمد | نشر في

حكمت محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بتعويض ابنة قاصر بمبلغ 5 آلاف درهم، بعد إدانة والدها جزائياً بسبب اعتدائه عليها بالتهديد والضرب، مما أدى إلى إحداث أضرار مادية ومعنوية في جسدها.

ويأتي هذا الحكم بعد أن قامت الأم برفع دعوى قضائية ضد طليقها، الذي يعتدي على أولاده منها، وقد ضرب ابنته القاصر بشكل مبرح وهدّدها، مما تسبب في إصابات بنسبة 70% في جسمها، وقد طلبت الأم في دعواها إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 100 ألف درهم تعويضًا ماديًا ومعنويًا عن الأضرار التي لحقت بابنتها، إضافة إلى المصاريف والرسوم ومقابل الأتعاب.
إقرأ ايضاً:تنبيه هام من "المرور السعودي" بشأن المراوغة بين المركبات على الطريق تصريح ناري من "محمد نور" يكشف فيه عن المرشح الأقوى للتويج بدوري أبطال آسيا بهذا المجال | هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض تطرح وظائف إدارية شاغرة.. بمزايا مُغرية صدمة للزعيم | يفقد الهلال السعودي خدمات الظهير الأيسر قبل مباراة الرياض بدوري روشن

تم إدانة الأب بموجب حكم جزائي بسبب اعتدائه على سلامة جسم ابنته القاصر وتهديدها، وهو من أفعال العنف الأسري، ورفض المدعى عليه الدعوى المدنية بتأسيس على أنه الولي الطبيعي على ابنته القاصر، وبيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الجزائي يمكن أن يُستخدم في الدعوى المدنية في حال توافر فصل لازم في وقوع الفعل المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وثبت بشكل قطعي حضور الخطأ لدى المدعى عليه بعد إدانته جزائيًا، وهو ما دعم حكم المحكمة بتعويض الابنة القاصر عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، ويتضح بوضوح أن الخطأ المرتكب من قبل المدعى عليه هو السبب في تعرض القاصر للإضرار، وهو نفس الفعل غير المشروع الذي استندت إليه الدعوى الجنائية والمدنية.

وبخصوص طلب التعويض المادي والأدبي، أوضحت المحكمة أنه يجب على الفاعل دفع التعويض للمضرور عن الأضرار التي لحقت به، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، وفي هذه الحالة، تعرضت المجني عليها لإصابات مادية ومعنوية نتيجة خطأ المدعى عليه، وتحديداً الإصابات الموصوفة في الأحكام الجزائية، بالإضافة إلى خوفها الناتج عن هذا الخطأ، وعليه يجب على المدعى عليه دفع التعويض المادي والأدبي للمضرور.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 5 آلاف درهم للمدعية كتعويض مادي، وألزمته بدفع المصاريف والرسوم.

اقرأ ايضاً