فُرض على المشتري لـ "كافيه" سداد مبلغ 390 ألف درهم للبائع

كتب بواسطة: فائزة محمد | نشر في

حكمت المحكمة التجارية في أبوظبي (المحكمة الابتدائية) بإلزام المشتري لـ "كافيه" بدفع قيمة 390 ألف درهم للبائع، وذلك لتغطية التكاليف المترتبة على المكان من إيجارات بعد أن قام المشتري بتسلم المطعم وعدم نقل الرخصة التجارية باسمه.

إقرأ ايضاً:مبالغ مالية وهواتف.. مدارس تكرم الطلاب المواظبين على الحضور في رمضان يايسله يشيد بأداء الأهلي بعد التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال آسيا.. تصريحات نارية بهذا المجال | هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض تطرح وظائف إدارية شاغرة.. بمزايا مُغرية صدمة للزعيم | يفقد الهلال السعودي خدمات الظهير الأيسر قبل مباراة الرياض بدوري روشن

حيث قام رجل برفع دعوى يطالب فيها المشتري لمطعم وكافيه بدفع مبلغ 390 ألف درهم، بالإضافة إلى الفائدة القانونية والرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

أفاد الرجل بأنه يملك مطعمًا وكافيه وتم الاتفاق على البيع مقابل مبلغ 150 ألف درهم، حيث دفع المشتري 50 ألف درهم عند توقيع الاتفاق، وتم ترصد 100 ألف درهم في ذمته لدفعها بعد تسلّمه الكافية وبدء العمل.

قام المشتري بإنهاء عملية البيع بشكل كامل وتسلم الكافية، وحرر الرجل وكالة بإدارته إلى حين الانتهاء من إجراءات نقل ملكية الرخصة التجارية إليه.

أشارت الفقرة إلى أن المدعى عليه قد تسبب في تأخير نقل ملكية الرخصة التجارية إلى اسمه، وبالتالي تعرض لدعوى تنفيذية من قبل مالك العقار الذي طالبه بمبلغ 90 ألف درهم كان المدعى عليه قد رتبها على الرخصة.

لم يتم الالتزام بسداد الأجور، وبعد مراجعته اعترف المدعى عليه بالمبالغ المترتبة وتم إلزامه خطيًا بسدادها، وأقر بسداد جميع المبالغ المطلوبة في الدعوى التنفيذية بمبلغ 390 ألف درهم.

قدم المدعى عليه مذكرة تضمنت ادعاءً متقابلًا، حيث أفاد أن المدعي لم يلتزم بعقد البيع ولم ينقل ملكية الرخصة له وفقًا لاتفاق البيع، وأشار إلى أن المدعي قام بعمل وكالة قانونية بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ البيع، ثم قام بإلغاء الوكالة دون إخطاره.

مما يشير إلى سوء نية المدعي في عدم نقل ملكية الرخصة التجارية، وطلب المدعى عليه بإلزام المدعي بدفع 220 ألف درهم كقيمة إيجارية مسددة من قبله، بالإضافة إلى الفائدة القانونية.

وأظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من المحكمة، أنه تم الاتفاق بين الطرفين على بيع مطعم بكامل أدواته والرخصة التجارية مقابل 150 ألف درهم، وأن المدعى عليه لم ينقل ملكية المطعم للمدعي حتى تاريخ رفع الدعوى، ولم يلتزم بسداد المبلغ المستحق عليه.

بالإضافة إلى عدم التزامه بسداد 390 ألف درهم المتعلقة بالإيجارات بموجب الإقرار والتعهد في الملف التنفيذي، وبناء على ذلك توصل التقرير إلى أن المدعى عليه أخلّ بالتزاماته المتعلقة بالاتفاق على بيع المطعم، ولم ينفذ التزاماته المترتبة عليه، ما يبرر مطالبة المدعي بالحصول على المبالغ المستحقة عليه.

وأفاد التقرير بأنه لا يجوز للمدعى عليه المطالبة بمبلغ 220 ألف درهم كقيمة شيكات إيجار المطعم والكافيه، حيث كانت هذه الشيكات مدفوعة كإيجار عن فترة حيازة المدعي للمطعم.

حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 390 ألف درهم للمدّعي، بالإضافة إلى فائدة بواقع 3% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد الكامل، وفي الدعوى المتقابلة، رفضت المحكمة الدعوى وألزمت المدعى عليه أصلًا (المدعي تقابلاً) بدفع مصاريف الدعوة الأصلية والمتقابلة.

اقرأ ايضاً