ضوابط جديدة لتخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية: خطوة نحو تحقيق الشفافية.

ضوابط سوق العقارات السعودي لزيادة الشفافية

كتب بواسطة: محمد فارع | نشر في

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن إطلاق ضوابط جديدة لتخصيص واسترداد ومناقلة العقارات بين الجهات الحكومية، وذلك لتنظيم العملية وتحقيق الكفاءة والاستدامة التنموية. وتتضمن الضوابط اشتراطات يجب تقديمها من قبل الجهة طالبة التخصيص، مثل تقديم المعلومات الكاملة لدراسة احتياج الجهة وتقديرات الموظفين والمستفيدين والمخطط المبدئي لعناصر المشروع والمساحة المطلوبة. علاوة على ذلك، تساهم هذه الضوابط في تحديد العقار المناسب من أراضٍ ومبانٍ تلبي حاجة الجهات الحكومية.

وتهدف الضوابط لرفع مستوى كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات المقدمة وتحقيق الاستدامة التنموية وفق أعلى المعايير والممارسات الحديثة. ويسهم تطبيق هذه الضوابط في تحديد العقارات التي تحقق كفاءة استغلال عقارات الدولة بالشكل الأمثل، وتحد من هدر المساحات غير المستغلة، وتحافظ على حقوق الدولة وتجنب الإخلال بالأنظمة والأوامر والقرارات والاتفاقيات ذات الصلة.
إقرأ ايضاً:تنبيه هام من "المرور السعودي" بشأن المراوغة بين المركبات على الطريق تصريح ناري من "محمد نور" يكشف فيه عن المرشح الأقوى للتويج بدوري أبطال آسيا بهذا المجال | هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض تطرح وظائف إدارية شاغرة.. بمزايا مُغرية صدمة للزعيم | يفقد الهلال السعودي خدمات الظهير الأيسر قبل مباراة الرياض بدوري روشن

ويأتي إطلاق هذه الضوابط في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تحسين إدارة الأصول العقارية الحكومية، وتحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة العقارات وتحقيق أقصى استفادة منها، وتعزيز الجهود الحكومية في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

اقرأ ايضاً