صندوق النقد يوصي بإجراءات جريئة: تثبيت ضريبة القيمة المضافة وتوسيع البرامج الاجتماعية

كتب بواسطة: بدر الحميد | نشر في

أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً يتنبأ بأن زخم النمو غير النفطي في المملكة العربية السعودية سيظل قوياً خلال عام 2023، حيث سيصل متوسط النمو إلى 5 في المائة، وهو مستوى يتجاوز المستوى المتوقع بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي والتعجيل بتنفيذ المشروعات التي تعزز الطلب.

ويعزى ذلك إلى الإجراءات الحكومية الاقتصادية الحاسمة التي تم اتخاذها، مثل توسيع نطاق البرامج الاجتماعية، وترشيد فاتورة الأجور في القطاع العام، وإلغاء دعم الطاقة، وإبقاء ضريبة القيمة المضافة عند 15 في المائة، إلى جانب قوة العملة وإعانات الدعم والحدود القصوى لأسعار البنزين.
إقرأ ايضاً:بهذا المجال | هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض تطرح وظائف إدارية شاغرة.. بمزايا مُغرية صدمة للزعيم | يفقد الهلال السعودي خدمات الظهير الأيسر قبل مباراة الرياض بدوري روشن

ومن بين التوصيات الأخرى التي أوردها التقرير، هي مواصلة جهود هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والتركيز على تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تعزز الاستثمارات وتدعم النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

وتأتي هذه التوصيات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد السعودي وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متنوعة، ويعد الصندوق النقدي الدولي شريكاً مهماً في هذه الجهود، حيث يقدم الدعم الفني والمالي اللازم لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

اقرأ ايضاً