السعودية: مجلس الوزراء يصدر 13 قراراً أهمها الموافقة على نظام المساهمات العقارية. تفاصيل

كتب بواسطة: وائل حميد | نشر في

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وأصدر مجلس الوزراء 13 قراراً؛ أبرزها الموافقة - من حيث المبدأ - على إنشاء مركز وطني للمعلومات البحرية، والموافقة على نظام المساهمات العقارية؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس.
إقرأ ايضاً:"100 الف ريال والترحيل فورا".. السعودية تفرض غرامات على محاولات أداء الحج بدون تصريح "طيران الرياض" يعرض شراء جميع طائرات "بوينغ" الملغاة من الطلبيات الصينية في خطوة جريئة لتوسيع الأسطول بهذا المجال | هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض تطرح وظائف إدارية شاغرة.. بمزايا مُغرية صدمة للزعيم | يفقد الهلال السعودي خدمات الظهير الأيسر قبل مباراة الرياض بدوري روشن

ووافق مجلس الوزراء، على انضمام المملكة إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا، وبروتوكولاتها، وعلى تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية.

وفوض المجلس، وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع كل من الجانب الزامبي، والإندونيسي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجالات الزراعية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية زامبيا، ووزارة الزراعة في جمهورية إندونيسيا.

وقرر المجلس أيضاً، تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع كل من الجانب المغربي، والكونغي، والزيمبابوي، والزامبي، والموريتاني، والسنغالي، في شأن مشروعات مذكرات تفاهم في مجال الثروة المعدنية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وكل من: وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المملكة المغربية، ووزارة المناجم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ووزارة المناجم وتنمية التعدين في جمهورية زيمبابوي، ووزارة المناجم في جمهورية زامبيا، ووزارة البترول والمعادن والطاقة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ووزارة المناجم والجيولوجيا في جمهورية السنغال.

وفوض مجلس الوزراء كذلك، وزير الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البوركيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصال والثقافة والفنون والسياحة في جمهورية بوركينا فاسو.

وتم تفويض وزير العدل - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تشاد، والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية تشاد.

ووافق مجلس الوزراء، على مذكرة تفاهم في مجال الحد من المخاطر والكوارث قبل وقوعها في العالم العربي بين المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والسياحة في جمهورية جيبوتي.

وفوض مجلس الوزراء، النائب العام - أو من ينيبه - بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأصدر المجلس الموافقة على أن تكون اللجنة الوزارية للسلامة المرورية هي الجهة الممثلة للمملكة المعنية بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة فيما يختص بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وما يتعلق بإعلان ستوكهولم، والإعلان السياسي للسلامة المرورية.

ووافق مجلس الوزراء على ترقية خالد بن ماجد بن سعود آل غرير إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية، وترقية فواز بن محمد بن فواز التميمي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة العدل، وترقية حسين بن على بن هادي آل حرشان إلى وظيفة (مستشار هندسة مدنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الصحة.

ونوّه المجلس، بما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر عن المملكة والجمهورية الفرنسية من مضامين بشأن التعاون في مجالات الطاقة، وما يوليه البلدان من أهمية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي، واتفاقية باريس؛ بما يتفق مع المبادئ والغايات والأهداف المحددة فيهما.

واستعرض المجلس، ما توصل إليه الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية الذي عقد في موسكو، من اعتماد خطة العمل المشترك للفترة من عام 2023م إلى 2028م، والتنسيق بشأن مختلف القضايا السياسية الراهنة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وعدّ المجلس، ما حققته المملكة من نتائج إيجابية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية2023م، انعكاساً لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها الدولة بهدف تحقيق التطلعات المنشودة لازدهار الاقتصاد الوطني، والتقدم في المجالات كافة.

اقرأ ايضاً