السعودية تحد من قوة الكفيل.. وتمنح المقيمين حقوقًا غير مسبوقة ،تفاصيل؟

كتب بواسطة: حميد صالح احمد | نشر في

في خطوة تهدف إلى تحسين البيئة التعاقدية بين العاملين وأرباب العمل، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإدخال تعديلات جوهرية على القوانين والأنظمة المعمول بها.

تضمنت هذه التعديلات إصدار دليل جديد للإجراءات والمعايير التي يجب اتباعها في حالة انقطاع العامل عن العمل في القطاع الخاص، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز جاذبية سوق العمل السعودي وتوفير حماية أكبر للعاملين من خلال نظام حماية الأجور وبرنامج "ودي".
إقرأ ايضاً:قبل قمة النصر.. قرار جديد من بلان بشأن إقامة مباراة ودية الهلال يهزم جوانجو بسباعية نظيفة ويقترب من الصعود لنهائي أبطال آسيا للنخبة 2025 بهذا المجال | هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض تطرح وظائف إدارية شاغرة.. بمزايا مُغرية صدمة للزعيم | يفقد الهلال السعودي خدمات الظهير الأيسر قبل مباراة الرياض بدوري روشن

وفقاً للوزارة، تسمح القواعد الجديدة لأرباب العمل بطلب إنهاء العلاقة التعاقدية مع العامل في حالة انقطاعه عن العمل، وهذا يعفي صاحب العمل من أي مسؤوليات تتعلق بالعامل.

وفي الوقت نفسه، يحق للعامل الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو الخروج النهائي خلال 60 يومًا، دون أن يتحمل صاحب العمل الحالي أي التزامات.

تأتي هذه القواعد الجديدة للحد من البلاغات الكيدية عن الهروب، وحتى القضاء عليها تمامًا، وهذا يعد تحولاً هاماً في نظام الكفالة الذي كان يتيح للكفيل السعودي تقديم بلاغ هروب، والذي كثيراً ما يتم استخدامه بطرق سلبية، مما يؤدي إلى إجحاف العامل.

بفضل هذه التعديلات الجديدة، انحسرت صلاحيات الكفيل السعودي وتم منعه من استخدام هذه الصلاحيات للضرر بالعمال.

اقرأ ايضاً