معايير واجراءات.. إحكام جديد يكشف الستار عن آلية عمل لجان تملك العقارات المُحيَّة

كتب بواسطة: حاتم بن سالم | نشر في

توضيح آلية وقواعد لجان النظر في طلبات تملك العقارات المحيَّة بعد عام 1387هـ

أصدرت منصة إحكام توضيحًا شاملاً لآلية وقواعد عمل اللجان المختصة في النظر في طلبات تملك العقارات التي تم إحياؤها بعد عام 1387هـ. وأوضحت المنصة أن المادة الرابعة تنص بأن العقارات التي تكون محل طلب التملك يجب أن تكون قد تم إحياؤها قبل صدور قرار المنع في 19 نوفمبر 1387هـ، وتم صدور هذا القرار بموجب أمر سامي برقم 21679.
إقرأ ايضاً:تصريح ناري من "محمد نور" يكشف فيه عن المرشح الأقوى للتويج بدوري أبطال آسيا "سالم الدوسري" يكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن تجديد عقده بهذا المجال | هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض تطرح وظائف إدارية شاغرة.. بمزايا مُغرية صدمة للزعيم | يفقد الهلال السعودي خدمات الظهير الأيسر قبل مباراة الرياض بدوري روشن

تعمل منصة إحكام كمنصة إلكترونية تابعة لهيئة عقارات الدولة، وتضم وزارة البيئة والزراعة والمياه ووزارة المالية ووزارة الإسكان ووزارة المالية. تتولى المنصة استقبال طلبات تعديل وتملك العقارات، ويتم النظر في الطلبات المتعلقة بالأعمال المساندة والتنظيمية والفنية والإدارية.

يمكن التسجيل في منصة إحكام عبر عدة خطوات، حيث يتم الدخول إلى موقع المنصة الإلكترونية وملء البيانات المطلوبة وتقديم المستندات المطلوبة. يتم بعد ذلك مراجعة مكتب هندسي معتمد لرفع تقرير المساحة، ومن ثم يتم متابعة الطلب بشكل مستمر.

تشمل اختصاصات منصة إحكام البت في طلبات التملك للعقارات، والنظر في طلبات التعديل في ملكية العقارات، وتقديم طلبات التعديل على صكوك الاستحكام بداخل الحرمين، وطلبات إثبات التملك للعقارات الموجودة داخل الحرمين وفقًا للضوابط المعروفة.

يتطلب التملك والتعديل عبر المنصة الامتثال لشروط محددة، مثل ألا يقع العقار المختص ضمن المواقع المحظورة للملكية، وعدم وجود إحياء سابق في العقار قبل صدور أمر المنع، وعدم وجود حكم قضائي نهائي يفيد بسبق الفصل بشأن العقار.

بهذا التوضيح الشامل، تعزز منصة إحكام الشفافية والمساهمة في تسهيل إجراءات تملك العقارات المحيَّة وتعديلها بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات الحالية.

اقرأ ايضاً